النكاح

١. الحديث مع فتاة بدون عقد غير صحيح، لكنه لا يؤثر على صحة الزواج. ومهما كان الحديث بعيدًا عن المحرمات كانت الحرمة أخف ثقلًا، لأنها تُدار بمدار الموضوع.

٢. العمليات الجراحية مخالفة للمروءة، إلا أنها جائزة في موارد ومحرمة في أخرى. تكبير الشفاه والمؤخرة والثدي كله كفر ومحرم، لعنة الله عليهم. وهناك زرع الشعر وهو جائز قطعًا، أو إصلاح تشويه ناتج عن حادث أو حرق ونحو ذلك.

٣. المستضعف هو الذي لا يعرف شيئًا عن الدين وحقيقته، وأي المناهج هو الصحيح، ويعتقد بأن الناس كلهم مسلمون (مثل عجائز الزمان السابق)، وهذا فيه تفصيل طويل جدًا.

لا يجوز النظر بشهوة. أما بدون شهوة، فيجوز بحدود لأنها هتكت نفسها. وإذا مكّنتك من نفسها، تكون قد دخلت في الإباحة حتى لو لم تكن هي تعتقد ذلك.

لا يجوز؛ لأنها مستضعفة، ولا يُحكم عليها بالخروج عن الملة. ونكرانها للمتعة لا يخرجها عن دائرة الاستضعاف. يجب العقد عليها وترتيب أحكام المسلمة عليها.

١. يجوز العقد على البكر إذا كانت بالغة وعاقلة، ويجوز الدخول بها.

٢. يجوز مص القضيب، ولا يجوز بلع المني لأنه نجس

٣. يجوز أن يكون المهر شيئًا غير المال، كالملابس أو غيرها لكن يجب تحديده في العقد.

٤. يجوز أن تكون مدة المتعة عشر دقائق أو ساعتين.

٥. يجوز التمتع من الدبر على كراهة، وليس حرامًا.

إذا كان التزويج يتم وفقًا للضوابط الشرعية، فهو جائز، وإن كان منافيًا للمروءة. ويُشترط في ذلك ألا يُستخدم مصطلح “الحلال” كغطاء لممارسات فاسدة، عافاكم الله. لا إشكال في عمل الناس، وأجرة المكاتب حلال شريطة الالتزام بالحلية في طبيعة العمل. لكنه يظل عملًا مناقضًا للمروءة.

لا يجوز لأحد أن ينظر إليها لأنها خاصة بك. أما بالنسبة للنظر العام، فيجوز النظر إليها بدون شهوة، ويُشترط أن تكون في موضع الحلية للنظر إليها.

أولًا، يجب أن يحمل نفس عقيدتك. وكونه مقرّبًا لا يشمله الحكم. إذا كان من الإخبارية الجدد، فيستطيع أن يعيش معها دون عقد، ولا يصح أن تصفها بزوجته الكافرة، حيث لا يصح إجراء حكم الزوجية، بل هي مباحة له إباحة أقوى من إباحة الزوجية. ولحن القول واضح لذوي الألباب.

هي أمر عقدي، وأحكامها فقهية.

على كل حال، المهر هو ما تراضيتم عليه. بالتوفيق إن شاء الله.

شرط (عدم الدخول) باطل! العقد صحيح والدخول صحيح إذا كانت بالغة عاقلة. إن شاء دخل وإن لم يشأ لم يدخل، وليس هذا شرطًا. ومعنى “مالكة لأمرها” أي أن قرارها بيدها.