النكاح

لا يجوز ويحرم الزواج من المستضعف بقوله عليه السلام لا يتزوج المستضعف مومنه.

نعم يجوز لهم دفع المال والتمتع .

ليس باطل وصحيح إلا إذا حصل دخول فيجب ان تكون في عمر سوية فيه .

القسم لايكون مؤثرا في صحة العقد سواء اوفى به ام لا ، إنما تترتب عليه احكام حنث اليمين ان لم يفي بالقسم

علما هناك إشكال على انه يقسم ان لايفعل شيئا مشروعا .

المؤخر بدعة : وقد احتج علينا بعض جُهّال الاصولية أجلك الله في حديث يذكر المؤخر المهر اصلا يقدم للمرأة
و لايوجد فيه مؤخر :

الا أنه دَين في عُنق الزوج أو ذمة ان لم يدفع المهر للمراة فانها بذمته في الدنيا والاخرة كأي اشغال ذمة عليه ان يبرئ نفسه منها

أما الصداق المُسجل هو قيمة المهر محددا فإن ذكر مقدار هذا المهر الذي هو الصداق عد ان هذا هو القيمة الفعلية للمهر ولا يحق للمرأة المطالبة بغيره الا ببينة قاطعة على اختلاف مقدار المهر عن الذي في الصداق و إن لم تفعل فإن حقها سيسقط بناء على الدخول المجب للموافقة على المهر و ألا كيف اتاحت له الدخول بها ؟ و ثانيا يمضي على الصداق المسجل و الذي هو مقدار المهر

ففي كلتا الحالتين لا يوجد ذكر للمؤخر البدعي أما الصورة الموضوعية اذا اختلفت اختلفت معها الأحكام و هذه الأحكام لا تدل على المؤخر بل تدل على اشغال الذمة التي يجب الايفاء بها .

لو كان على شخص دَين يجب أن يدفعه هل هذا يسمى مؤخر ؟! .

فهمك بخصوص زواج المنقطع صحيح.

عن طريق الإشارة وبإستطاعته إعطاء الوكالة إلى أحد الموكلين أيضا عن طريق الإشارة.

العقد الذي جرى  وهما  في دائرة الاستضعاف والجهل بالحكم الواقعي والحقيقي الذي جهله مراجع الشيعة ايضا ، يكون ماضيا فيما ترتب عليه من اثر ! يعني دخول او كلام او أطفال وغيره ، لانه جرى في حالة جهل واستضعاف . اما الان وقد تحولا إلى الإيمان وخرجا من الاستضعاف إلى الحكم الواقعي ، فعليهما تجديد العقد بالشكل الصحيح . ويعتبر ذلك العقد باطلا ، ولايحتاج إلى طلاق إنما هي في حل منه وليست في ذمته لطالما اكتشفت ان العقد باطل . ولاشئ عليها او عليه ان تفعله سوى انها تعتد بحيضة واحدة ولها حق التزوج من اي شخص آخر ، وان لم يكن مدخولا بها فلها حق التزويج من حينه ،! وان أراد الرجوع لها فعليه ان يرجع بعقد ومهر جديدين وبالشكل الصحيح  .

لا يوجد مسيحية!! تدعي ذلك إذا أمكنت نفسها منه حلت له إذا كان من أصحابنا

كل شيء فيه ريبة وتلذذ ويؤدي الى فتنة وجب اجتنابه 

الخوئي يغرد في عالم الناصبة

ملحق : 

أنا كنت اقصد بحرمته قليله أي ذنبه قليل

، ويعني الهنتاي أو الاباحي المرسوم ذنبه أقل من الاباحي الواقعي لأن علة تحريم الاباحيه هي إثنان الأولى إثارة الفتن والشهوه والثانيه مشاهدة عورة من لا يحل لك! إذا اسقطت العلة الثانيه يقل الذنب…؟

الجواب : 

لا