في فتوى تثير السخرية والأسى معًا، أفتى أحد المراجع بأنّ الصلاة في بيتٍ لم يُخمَّس لا تصحّ، زاعمًا أنّ المكان قد تعلّق به حقّ الخمس! وكأنّ العبادة التي تُقام لله أصبحت معلّقة برضى “المرجع” الذي يُعطى المال لتُجاز العبادة!
سئل موقع المجيب هل يجوز الصلاة في بيت لم يخمس أجابو وفق فتوى مرجع السيد الحكيم لا تجوز الصلاة في البيت غير المخمس
أين روح الدين من هذا المنطق التجاري؟! أأصبح القرب إلى الله لا يتمّ إلاّ عبر الدفع والإجازة؟!
وهل يُعقل أن يُحرم المصلّي من الصلاة في بيته لأنّه لم يُقدّم “الخمس” للمرجع؟!
لقد صدق الإمام الصادق (عليه السلام) حين قال عن أمثال هؤلاء:
«ما أنصفونا إن أخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم».
{مستدرك الوسائل ج7}
فأيّ إنصاف بقي بعد أن جعلوا الصلاة سلعة والخمس جواز عبادة؟!
إنّها فتاوى تُهين الدين قبل أن تُهين العقل.