” حديث الناصبي حلال الدم باغراقه في الماء أو بالقاء حائط عليه، كما في الأحاديث “

يوليو 21, 2026

تقليد الشيخ واثق للخميني ومرحلة التكامل وجهل الخميني

في سنة 2008 كنت مقلداً للسيد الخميني، وعندما كنت أقرأ من الرسائل العملية، أرى الفتوى شيئا وأنا عندي الدليل شيئا آخر، فذهبت إلى شيخ في مكتب الحائري جلست معه وقلت له أنا عندي مشكلة أقرأ الفتوى شيئا وأنا عندي الدليل شيئا آخر، قال أنت تعرف أن الذي عنده دليل بعد يحرم عليه التقليد فقال لي أعمل بما تراه، السر في تقليدي للسيد الخميني في ذلك الوقت هو أنه أصولياً أفضل الفقهاء، فلأنه أفضل الموجودين وكانت بذرة الإسلام في داخلي وكلما تنمو تمر مرحلة جديدة من حياتي وكل ما تنمو تمهد لي العيش مع تلك المرحلة، فأقرأ بعمق قليلاً أرى هو أعلم الفقهاء عند الأصوليين كلما أتعمق كلما مرتبته العلمية تقل أمام الحديث وهكذا حتى وصلت إلى مرحلة فتح القناة، مرحلة فتح القناة كنت في فترة نقاهة وتائب وكنت أسعى بالتوفيقات إلى مرحلة التكامل، الدين الأصولي دين مستحدث.
فأنت تصور أنا قلدت السيد الخميني لأنه أعلم الفقهاء ومن ثم تبين أن أفضل الفقهاء أمام الحديث لا شيء، فأي مقام نحن ذاهبون وأي مقام نحن نسير.

كيفية إسقاط الاجتهاد والتقليد

في كل الرسائل العملية تفتح أول الصفحات من الرسائل تجد كتاب الاجتهاد والتقليد وهو أكبر دليل لسحق الاجتهاد والتقليد، من الغباء أن تتكلم بالحديث لإسقاط الاجتهاد والتقليد، الحديث لا يساوي شيء إنما هناك طبقات، هناك عشر طبقات، وأول شيء تثبت أن المنهج الأصولي والناصبي واحد، والدليل في ذلك أول شيء تثبت أنهم أخوة، وبعدها تسقطه بالرسالة العملية، في كتاب الاجتهاد والتقليد لأي رسالة عملية وأوضح رسالة عملية في إسقاط الاجتهاد والتقليد، هو كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد محمد الصدر، إذا تقرأ هذا الكتاب ترى أن إسقاط الاجتهاد والتقليد واضح في المطالب.

حديث الناصبي حلال الدم وأموال الكفار مباحة

هذا الحديث هرب منه الأصوليين كهروب الأروى على الجبال، ولو لا عيون الأخبارية الجدد لما طرحت هذا، في كل الأمصار والعصور الدعاة يخافون المنافقين، الله أعدني لكي أسحق المنافقين واحدًا واحدًا، وبيني وبينكم الزمان، وسأسحقهم سحقًا واحداً تلو الآخر.

عن داود بن فرقد، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) :« ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : توه ما قدرت عليه.»

(وسائل الشيعة – ج 28 – ص 217)

مال غير الأخبارية الجدد كله حلال،(وحتى الأموال المكتسبة من) اعلانات اليوتيوب التي فيها رقص كلها حلال كحلّية الماء، مال الأصولي والناصبي وبقية غير الأخبارية الجدد غير المستضعفين.
حتى لو تتعامل معهم بإعطائهم قرض ربوي، يعني تقول له أعطيك عشرة آلاف وترجعها لي خمسة عشرة ألفًا لا يوجد أي إشكال، كله حلال، غير الأخبارية الجدد أموالهم حلال، يعني إذا ترابيه حلال، لأنهم غير مسلمين.

قصة تطبيق القصاص في زمن الغيبة

بالنسبة للأحكام الشرعية وبالذات القصاص، أحكام القصاص لا يحق لأحد أن يقتص من أحد ابداً، يشكل علينا الناصبة وبعض الأصوليون وكل الأصوليون يهربون من هذا الحديث، وحق الحسين ما أقوله الآن معتقدي لا أتقي من دولة أو بشر ومعتقدي هذا هو الدين الصحيح، في زمن الغيبة القصاص باطل لأن القصاص والحاكم لا ينفكان عن بعضهما ومن صفات الحاكم بسط اليد على الأرض ما السبب؟
لأن العدل يقتضي انك إذا تقتص من أحد في البصرة عليك أن تقتص بأحد في الهند وهذا العدل، من العدل أن يكون حاكم واحد على الأرض وهو غير متواجد، فأنت لماذا تقيم الحد أو القصاص في السعودية أو إيران ولا تقيمه في الكويت، القصاص ساقط لا يجوز فالناصبة في ذلك الزمن كانوا يختلفون عن ناصبة اليوم، كانوا عدائيين وكانوا يؤذون الشيعة باليد ويفشون عليهم أسرارهم عند الدولة وكان الشيعة في ذلك الزمن يعيشون في جحيم، هذا الناصبي كان من ذلك النوع يعني ناصبي محارب، الأمر الثاني كان الحاكم موجود وإن لم يمارس عمله.

هاتان النقطتان جعلت من المسألة تصدر من الإمام (سلام الله عليه) وبدونه لا يجوز، فعليه هذا الحكم الشرعي وهذا الحديث متوقف، لا يصح أن تؤذي بشراً أو حجراً أو حيواناً أو ناصبياً أو نصرانياً أو أي إنسان لأجل الدين، وأسألك سؤال، شخص زنا من الذي يقيم عليه الحد، من مخول ليقيم الحد؟ إذا كان المرجع ما عنده سلطة على شارع كيف هذا يقيم الحد المقرون بالإمام فإقامة الحدود باطلة ولا يصح، هذا الحديث فاقد لشرطية العمل به وهو الإمام (سلام الله عليه).

الجهاد الكفائي والأمر بالمعروف ونصيحة الشيخ واثق الشمري للدول العربية

اسألكم سؤال، من أين جئتم بمصطلح الجهاد الكفائي؟؟ والجواب هذا المصطلح ليس من الدين بل مختلق من الأصوليين، فهذه من المختلقات، وأنا أنصح الدول العربية، إقامة القصاص لا يجوز شرعاً، وحتى الأمر بالمعروف، المفروض لا يكون باليد، من له حق إقامة القصاص والحد على الآخرين؟ إذا تقول أنا أقيم الحد، فلماذا الآخرين لا يقيمون الحد، ما الذي ميزك عن الآخر، إقامة الحد فاقد لأهم شرط فيه وهو الإمام، فعليه هذا العمل متوقف في زمننا وأمره عائد إلى الحاكم (عليه السلام)، الآن كل الناس تزني وتلوط لماذا لا أحد يحاسبهم؟ لأنه فاقد لشرطية الحاكم (عليه السلام).

خلاصة القول في حديث دم الناصبي حلال

فعليه هذا حديث متوقف لا يعمل به، لأن لا أحد لديه سلطة دينية على آخر وهذا هو أكبر خلاف بيننا وبين الاصولية، كيف تكون سلطة لهذا المجتهد؟ مرة تكون عالم تبين للناس أمور دينهم، ومرة تكون مسلط على الناس وهذا كفر، والحدود متوقفة لحين ظهور الحاكم (عليه السلام)،
فهذه الرواية رواية جامدة لا يعمل بها فهي مقرونه لحين ظهور الحاكم (عليه السلام) وغيره فإن البشر كلهم سواسية من الناحية الإنسانية.

اترك تعليقاً