جاءَ في كتاب الفتاوى الجديدة لمرجعٍ أصوليّ – مكارم الشيرازي – سؤالٌ رقم (٤٥٢):«إذا أصدرَ القاضي حكمَه بما توفّر لديه من شهادةِ الشهود، والقرائن، والإماراتِ الأخرى، ولكن لم يكن هذا الحكمُ مطابقًا للواقع، رغم سعي القاضي وجهده في سبيل معرفة الحقيقة، فهل إنّ القاضي مسؤولٌ حينئذٍ؟»
الجواب:
«إذا بذلَ القاضي جهدَه في ذلك فهو عندَ الله معذور، وقد ورد في الحديث: للمُصيب أجران، وللمُخطئ أجرٌ واحد».
المدرسةُ الأصوليّة، على مرِّ الزمان، تأثّرت بالفكرِ الناصبيّ اللقيط، حتّى وصل الحالُ أن مرجعًا من مراجعهم يأخذ علنًا حديثًا لم يرد عن أهلِ البيت! فمن أين جاء هذا الحديث؟! بل حتّى متشابهاتُه بالمعنى لا تُوجد! ثم ناقضَ أُسُسَ وقواعدَ منهجه التي سرقها من الفكر الناصبيّ سرقةً أشدّ!
المشكلة ليست في مسألة أجر القاضي ذاتها، بل في مشروعية الاستدلال بحديثٍ لم يصدر عن المعصومين، ثم تقديمه بوصفه حجّةً شرعيّة.