أثار المرجع إسحاق الفيّاض بعد ظهور أحد معممي المرجعية في مقطع مصوَّر يُنكر فيه الولاية التشريعية للنبي محمد وآله الطاهرين عليهم السلام، معتبرًا أن المعصومين ليسوا أصحاب تشريع، وأن التشريع محصور بالله وحده، وأن ما يصدر عن النبي والأئمة ليس إلا تبليغًا لا إنشاءً للحكم.
هذا الطرح فاجأ جمهورًا واسعًا من أتباع المدرسة الإمامية الذين رأوا فيه انحرافًا واضحًا عن الموروث العقدي، وإضعافًا لمقام النبي والأئمة عليهم السلام، والذين أكّدت النصوص على امتلاكهم صلاحيات إلهية خاصة في بيان الأحكام وتأسيس التشريع العملي للمكلّفين.
إنكار الفيّاض للولاية التشريعية يُعدّ تبريرًا فكريًا خطيرًا يهوّن من مقام المعصوم ويقزّم دوره، ويمثّل ابتعادًا عن جوهر ما ثبّته تراث أهل البيت عليهم السلام. مثل هذه الطروحات هي تفسير اجتهادي ، بل كتراجع عن أسس العقيدة ومحاولة لإعادة صياغة موقع أهل البيت.