إنني اقلد السيستاني الصدر أعلم الشيرازي أفضل اليعقوبي متمرجع الخوئي أبو الكل شسوي يا معصوم ؟

أبتدأ محاظرتي هذه بكل الاحترام والتقدير لمن ذكرتهم من فقهاء الأصول، وأريد منك أمرًا، أن تثبت سقفًا وتجعل هذا الأصل عندك بأن هذا المتحدث (الشيخ واثق الشمري) مدفوع الثمن، اجعل الأصل عندك هذا وتضعه في ميزان العقل.

الأول: أن الأصل بأنني مدفوع الثمن.
الثاني: بعد أن أكمل المحاظرة ضع في ميزان عقلك، ماذا يقول كل مجتهد أصولي له مقلدين وأتباع، وكل مجتهد إذا اختلف مع المجتهد الآخر أتباعه يختلفون مع الآخر أيضًا.

الخلاف بين المجتهدين وبين أتباع المجتهد مع أتباع المجتهد الآخر

مثلاً خلاف كبير بين مكتب الشيرازي والخامنئي، والصدر والسيستاني واليعقوبي، والصرخي وبقية الأطراف، الآن مجموعة من المقلدين لمجتهد معين يقولون بأن اليعقوبي متمرجع واليعقوبي له أتباع يرفضون ذلك، أتباع السيد الحيدري يدافعون عن الحيدري ويعتبرونه مجددًا وغيرهم يعتبرون الحيدري ضال مضل وفضل الله كذلك وهكذا هلم جرى وأتباع الصدر لا يتفقون مع أتباع السيستاني بل الكثير منهم لا يرى السيستاني مجتهد وهكذا، وهذه معروفة ومن المعيب أن أبين أوضح الواضحات.

الحكم عند الله واحد وآراء المجتهدين في المسألة الواحدة

الحكم واحد، حكم الله الشرعي واحد، مثلاً أنا أريد حكم المرتمس في رمضان، ما هو الحكم؟ سيدي يا ابن رسول الله أنت قلت لي ارجعوا إلى رواة الحديث، ورواة الحديث وفق تفسير الأصولية هم المجتهدين، عندما رجعت إلى رواة الحديث بحكم المرتمس في نهار شهر رمضان هو صائم، ما هو الحكم؟ الخوئي يقول لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً ولا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار. السيد السيستاني: لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة. محمد سعيد الحكيم يقول: الأحوط استحباباً عدم الارتماس. سيد فضل الله: لا يجوز رمس الرأس على الأحوط وجوباً. السيد الخامنئي يقول: إذا رمس الصائم تمام رأسه في الماء عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً وعليه قضاؤه. كمال الحيدري: الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك. السيد صادق الشيرازي: إذا رمس الصائم رأسه في الماء عمداً بطل صومهم على الأحوط وجوباً.

بدعة لفظة الاحوط وجوبًا

هذه الأحوط وجوباً واحدة من أكبر كلاوات(أكاذيب) علم الأصول، الأحوط وجوباً والأحوط استحباباً والأحوط الأولى، من أعظم كلاوات المصطلحات الموجودة في التاريخ كله، كلاوات مختلقة ورتبوا عليها أثر شرعي.

بدعة تعدد الآراء، أين يذهب المكلف؟!

أنا أسأل سؤال، يا بن رسول الله الحكم الديني مو طنب ولا دعبل ولا كرة قدم، الحكم من الله واحد من النبي واحد من المعصوم واحد وهذا هو سبب النص، يا بن رسول الله عذراً لسوء أدبي، أنت قلت أرجعوا لرواة الحديث وأنا رجعت لرواة الحديث، ووجدت عشرة أجوبة مختلفة عن الأخرى، أين أذهب يا بن رسول الله وإذا لا أعمل بالفقه أدخل جهنم، ما هذا الظلم يا بن رسول الله!! فأنت قل لي أيهم صحيح حتى أنا أعمل به يا بن رسول الله؟ إذا قلت كلهم صحيح معناها رضي الله عن جميع الصحابة كلهم والقاتل والمقتول في الجنة وكلهم عدول، لماذا أنت تشكل على الناس بهذا؟ أما تسأل نفسك!! عشرة أقوال كلها صحيحة والنواصب يقولون كل الصحابة عدول ما هو الفرق؟ ما هو فرقكم عنهم؟ إن قلت هذا اجتهادي معناه أن الله أجاز لنا الخطأ وحاشا لله، وأن المعصوم أجاز لنا الخطأ وحاشا لله، ولكن لو تقول أرجعوا إلى رواة الحديث معناها أرجعوا إلى أحاديثنا لأن رواة الحديث ماذا؟ يعني أرجعوا إلى من روى حديثنا، من هو راوي الحديث؟ هؤلاء الموجودة في الكتب أما الباقي كله اجتهاد وهذا الاجتهاد وتحميل النص ما لا يحتمل أو تنقيص النص هو هذا العداء الحقيقي الذي وقعنا فيه، فأرجعوا إلى رواة الحديث يعني أرجعوا إلى أحاديثنا وإنما قال رواة الحديث يعني به الذي يروي أحاديثنا أرجعوا إليهم، فما المشكلة بعد؟ أنت تختلق لهذه القضية عشرة أقوال!!

فالقول أننا نرجع إلى رواة الحديث أي أنهم المجتهدين باطل ولا يصح، ما هو السبب؟ السبب أعطونا عشرة أقوال في مسألة فكيف في بقية المسائل؟ أنتم تعرفون كم مسألة شرعية نحن فقهية عندنا؟ مئات آلاف من المسائل كل مسألة وقال وقيل وأكثر من حكم في المسألة الواحدة، فالقول أرجع إلى رواة الأحاديث يعني إلى الناس الذين رووا أحاديثنا وراوي الحديث هو الذي نقل الحديث يعني أرجعوا بمختصر مفيد إلى أحاديثنا، أرجعوا إلى الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكتب الثمانية وبحار الأنوار هذا معنى أرجعوا، هذا يجبرك أن رواة الحديث ما يمكن أن يكون هو المجتهد، وإلا لماذا الله أعطانا النص؟! الدين واحد، الحكم الشرعي واحد، فلو كلنا اتفقنا على هذا ونزعنا علم الأصول والرجال ورميناها عرض الحائط، الشيعة يكونون كالشمس الساطعة يكونون جبلاً، مثل الجبل عقائديًا.

تشابه موقف الأصوليين مع الناصبة

النواصب ضحكوا على الأصوليين، قالوا نحن أبناء المذهب الواحد وعندنا المذاهب أربعة أبو حنيفة والشافعي والمالكي وأحمد بن حنبل ولكن لما تدخل لفقههم قال سفيان الثوري قال الإسكافي أبو القنادر -أجلكم الله- الحكم كذا وقال صباغ الأحذية كذا وقال الثوري والسفياني وابن القندرة قال كذا يعدد لك ألف رأي، بالتكتف في الصلاة غير متفقين جماعة تقول كذا وجماعة تقول تحت الصدر، وجماعة تقول على المثانة، وجماعة تقول على العانة، غير متفقين لأنهم خرجوا عن النص وتأتي أنت الشيعي وتصير حالك من حال الناصبة والذي ينبهك على بدعتك وكفرك تجعله عميل!!

دراسة الفقه خالية من الاجتهاد والتقليد

درست الشرائع على الجواهر من الجلد إلى الجلد ولو تفتح الشرائع واللمعة وأي كتاب من الكتب الفقهية تجده يدخل في كتاب الطهارة مباشرة، أما كتاب الاجتهاد والتقليد الذي أنا درسته من المباحث الأصولية التي لا دخل لها في الفقه لذلك لم يدرجوها الفقهاء في كتبهم الفقهية بل هي من المباحث الأصولية فقط، في الرسائل العملية أول ما تفتح الكتاب ترى الاجتهاد والتقليد وهو مبحث أصولي مختلق، الأصول كلها مختلقة، تعارض الأدلة مختلقة كلها هذه مختلقة، ألفقوا موضوع الأصول بهشام بن الحكم، هو ماذا يفعل بعلم الأصول والنص أمام عينه؟!

سبب خلق الاصولية لعلم الأصول

الأصولية اختلقوا علم الأصول لأنهم فقدوا النص وهذا باعتراف جميع الأصوليين، شوف محمد باقر الصدر وغيره، علم الأصول مختلق وانتقل من الناصبة إلينا وعملنا به وكل القضية مختلقة.

من هم أهل الذكر؟

سأل أحدهم معمم وقال له ما الدليل قال اسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ قال هم المجتهدون هم أهل الذكر، كيف المجتهدون هم أهل الذكر! وهذا الحديث يقول غير ذلك!! عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سألت الرضا فقلت له: «جعلت فداك ﴿فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون، قلت: فأنتم هم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقًّا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حقًّا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾». (الكافي، ج١، ص٢١٠)

بالختام:

الدين واحد والحكم واحد ولا يوجد تعدد آراء بالدين، إنما نشأ تعدد الآراء نتيجة إدخال علوم وضعية مختلقة مثل الاجتهاد والتقليد وعلم الأصول، ورواة الحديث هم الذين نقلوا الحديث والأمر بالرجوع إلى رواة الحديث أي إلى الأحاديث لا إلى علم الأصول والاجتهاد.